رئیس جمهور عبدالله امروز (سهشنبه، 26 حمل) در صفحهی رسمی فیسبوک خود نوشته است که اسناد حقوقی و قانونی این دو عضو پیشین کمیسیونهای انتخاباتی با توجه به وضعیت صحی آنان و با رعایت اصل تفکیک جرایم، بررسی شود.
به دنبال درخواست «کمیتهی دادخواهی زنان» مبنی بر رهایی ملیحه حسن و حمیرا حقمل، از اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی، رئیس جمهور عبدالله عبدالله از قوهٔ قضایی کشور خواسته است که اسناد حقوقی و قانونی این دو نفر را دوباره بررسی کند.
دکتر عبدالله امروز (سهشنبه، 26 حمل) در صفحهی رسمی فیسبوک خود نوشته است که اسناد حقوقی و قانونی این دو عضو پیشین کمیسیونهای انتخاباتی با توجه به وضعیت صحی آنان و با رعایت اصل تفکیک جرایم، بررسی شود.
او تأکید کرده است که قوهٔ قضایی کشور باید در این زمینه «اقدامات اصولی و حقوقی لازم را رویدست گیرد».
رئیس جمهور عبدالله با اشاره به نامهٔ کمیتهٔ دادخواهی زنان گفته است که از این نامه حمایت میکند. او گفته است دلایلی که برای رهایی این دو عضو پیشین کمیسیونهای انتخاباتی مطرح شده است، درخور تأمل و بازاندیشی «جدی» است.
پیشتر کمیتهی دادخواهی زنان که متشکل از 37 نهاد است، در نامهای سرگشاده به اشرف غنی و عبدالله عبدالله، وضعیت صحی ملیحه حسن و حمیرا حقمل را در زندان وخیم خوانده و خواستار رهایی «فوری» آنان شده بودند.
در این نامه تأکید شده است که این دو نفر با بیماری لاعلاج و جدی دستوپنجه نرم میکنند و با توجه به شیوع ویروس کرونا، بودن آنان در زندان، زندگیشان را با خطر مواجه کرده است.
کمیتهی دادخواهی زنان همچنان با اشاره به رهایی زندانیان بهخاطر شیوع ویروس کرونا، گفته است که این دو نفر شرایط لازم را برای آزادی دارند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/15840
تگ ها: